الاقتصادي- حصل موقع "الاقتصادي" على وثائق تكشف تفاصيل المشاريع التي توقفت جراء قرار الولايات المتحدة بوقف المساعدات المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والذي بلغت قيمته الإجمالية 1.01 مليار دولار موزعة على 50 مشروعًا في ستة قطاعات تنموية واقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدأت عدة مؤسسات فلسطينية تعتمد على التمويل الأميركي بإغلاق أبوابها، بينما اضطرت مؤسسات أخرى إلى تقليص أنشطتها وتسريح عدد كبير من موظفيها، في ظل غياب بدائل تمويلية تغطي الفجوة المالية التي خلّفها القرار. 

ويدور الحديث وفق تقديرات أولية عن خسارة نحو 2500 وظيفة جراء وقف المشاريع الأميركية، ناهيك عن التداعيات غير المباشرة على قطاعات عدة. 

تفاصيل المشاريع المتوقفة

وفق مسح الاقتصادي، شملت المشاريع المتوقفة قطاعات حيوية كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، ومن أبرزها:

الاقتصاد والنمو: 4 مشاريع بقيمة 242 مليون دولار

تمكين الشباب: 4 مشاريع بقيمة 136.9 مليون دولار

الديمقراطية والحكم: 4 مشاريع بقيمة 128 مليون دولار

المياه والصرف الصحي: 6 مشاريع بقيمة 198.8 مليون دولار

دعم الفئات السكانية المعرضة للخطر: 4 مشاريع بقيمة 172 مليون دولار

بناء السلام وحل النزاعات: مشروع واحد بقيمة 87 مليون دولار

منحة صندوق الشراكة للشرق الأوسط: 22 مشروعًا بقيمة 49.1 مليون دولار

إدارة الصراعات: 5 مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار

انعكاسات القرار على الاقتصاد الفلسطيني

يأتي قرار وقف هذه المساعدات في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة الفلسطينية، تفاقمت نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، ما أدى إلى صرف رواتب الموظفين بشكل منقوص.

كما يتزامن ذلك مع توقف الآلاف من العمال الفلسطينيين عن العمل في أراضي 48، مما يهدد بمزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

إضافة إلى ذلك، فإن تعليق هذه المشاريع سيحرم مئات الشركات والمؤسسات المحلية من التمويل والفرص التشغيلية، ما يعمّق حالة الركود الاقتصادي ويضعف القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.

وبشكل عام فإن تأثيرات القرار الأميركي تتمثل بالآتي: 

تسبب وقف هذه المشاريع في تباطؤ عجلة التنمية في الضفة وغزة، حيث كانت USAID أحد أكبر الممولين للمشاريع التنموية. ومن أبرز التداعيات الاقتصادية:

ارتفاع معدلات البطالة: إذ كانت هذه المشاريع توفر فرص عمل لآلاف الفلسطينيين، سواء بشكل مباشر أو عبر الشركات المتعاقدة.

تراجع الاستثمارات: توقف برامج الدعم من المرجح أن يصعب وصول الشركات إلى التمويل، وبالتالي إضعاف بيئة الأعمال.

تفاقم أزمة المياه والزراعة: توقفت مشاريع تحسين إدارة المياه، مما يزيد من تحديات القطاع الزراعي.

تراجع الخدمات الصحية والتعليمية: حيث كانت بعض المشاريع تدعم مستشفيات القدس الشرقية وبرامج التعليم غير الحكومي.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار وقف الدعم الدولي، من شأنه تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تراجع الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، خصوصا مع تداعيات الحرب على قطاع غزة وما رافقها من صعود معدلات البطالة وتباطؤ عجلة الاقتصاد.

يمثل وقف تمويل USAID ضربة قاسية لمجموعة واسعة من المشاريع التي كان من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. وفي ظل غياب بدائل تمويل كافية، يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات غير مسبوقة تستدعي تحركًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

​يُذكر أن بعض هذه المشاريع كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2029، ما يعني أن أثر وقفها سيمتد لسنوات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفلسطينيون بسبب إجراءات الاحتلال.