الاقتصادي- وكالات- ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من 90% من التمويل المخصّص للمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفقًا لوثائق قضائية صدرت الأربعاء.

وجاء هذا القرار عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، بهدف مراجعة الإنفاق وتحديد البرامج غير المتوافقة مع أجندة "أميركا أولًا"، خصوصًا فيما يتعلق بالبرامج الداعمة للإجهاض وتنظيم الأسرة والتنوع والاندماج.

غير أن قاضيًا فيدراليًا علّق تنفيذ القرار بعد اعتراض من منظمتين تضمان شركات ومنظمات غير حكومية ومستفيدين من هذه المساعدات.

وفي أعقاب ذلك، قرر وزير الخارجية ماركو روبيو، المسؤول عن الإشراف على الوكالة، إلغاء ما يقارب 5800 برنامج مساعدات والإبقاء على نحو 500 برنامج فقط، بالإضافة إلى إلغاء نحو 4100 منحة تمويلية لوزارة الخارجية مع الإبقاء على 2700 منحة أخرى.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه التخفيضات تهدف إلى تركيز الجهود على البرامج المتبقية، وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الموارد، بما يتماشى مع الأولويات الجديدة للإدارة الأميركية.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض البرامج استُثنيت من هذه التخفيضات، مثل المساعدات الغذائية والعلاجات الطبية المنقذة للحياة لأمراض مثل الإيدز والملاريا، إضافة إلى الدعم المقدم لعدد من الدول، من بينها هايتي وكوبا وفنزويلا ولبنان.

وأثار القرار صدمة داخل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدير ميزانية سنوية تبلغ 42.8 مليار دولار، وتمثل 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية العالمية، وتسهم في معالجة قضايا مثل الفقر والأمراض، كما تقدم مساعدات استراتيجية للنزاعات الخارجية وتدعم النمو الاقتصادي للدول النامية، وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس.

وتأسست الوكالة في عام 1961، وتعمل ككيان مستقل وتحت السلطة المباشرة والتوجيه السياسي لوزير الخارجية الأميركي. وكان لكل إدارة نهجها الخاص في إدارتها.

وفي السنة المالية 2023، عمل لدى الوكالة أكثر من 10 آلاف موظف، وأدارت أكثر من 40 مليار دولار من التمويل، وقدمت المساعدات لنحو 130 دولة حول العالم.