الاقتصادي- أكد مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية، قدري بشارات، أن موازنة العام 2025 ستكون تقشفية وأشبه بموازنة طوارئ، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي والاقتطاعات من أموال المقاصة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الموجة الإذاعية المفتوحة التي ينفذها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

وأضاف بشارات أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والاستقرار الاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير المتفق عليها مع الجهات المانحة.

ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة قبل 31 آذار/مارس 2025، وفق قانون الموازنة العامة رقم 7 لعام 1998.

وأوضح بشارات أن موازنة 2025 تركز على أربعة قطاعات رئيسية، وهي الأمن (21%)، والتعليم (19%)، والحماية الاجتماعية (18%)، والصحة (16%). كما تم تخصيص زيادة قدرها 491 مليون شيكل لوزارة الصحة، منها 247 مليون شيكل للأدوية والمواد المخبرية، و250 مليون شيكل لرفع سقف التحويلات الطبية.

من جهتها، أكدت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن زيادة موازنة وزارة الصحة أمر إيجابي، لكن الأهم هو كيفية توزيعها، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الخدمات الصحية الحكومية بدلاً من الاعتماد على التحويلات الطبية.

كما أشار الفريق الأهلي إلى استمرار ضعف الشفافية في بعض بنود الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على المؤسسات غير الحكومية وآليات صرف النفقات التحويلية.

وأشارت فراج إلى أولويات لم يتم التطرق إليها في الموازنة، مثل الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة ومتأخرات الموظفين وآليات سدادها والمعايير المتخذة لذلك.   

وتعقيبا على ذلك، قال بشارات إن هناك خطة لتسديد مستحقات القطاع الخاص بشكل شهري، وذلك وفقاً لخطة نقدية تعتمد على توفر السيولة.

أما فيما يتعلق بمستحقات الموظفين، فهناك خطة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار لجدولة هذه المستحقات، لكنها تظل مرهونة بتوفر السيولة المالية، ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، واسترداد الأموال المحتجزة.

وأضاف بشارات، أن عملية السداد تعتمد بشكل أساسي على حجم الاقتطاعات الإسرائيلية، سواء استمرت أو زادت أو بقيت ثابتة، أو في حال إيجاد حلول سياسية تتيح استرداد جزء من هذه الأموال أو كلها، أو في حال توفر دعم من الأطراف المانحة، مما سيمكن من السداد بشكل تدريجي. 

وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح بشارات أن هناك أكثر من جزئية يتم العمل عليها في هذا القطاع، مشيراً إلى العمل على توطين الخدمات الطبية وتحسين نظام التأمين الصحي وتطوير إدارة المستودعات الطبية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، ومنظومة شراء الخدمة، وتحسين كفاءة النظام الصحي واستدامته المالية.