الاقتصادي- طالبت المديرية العامة للشرطة، وزارة الاقتصاد الوطني بتوفير وسائل أمن وحماية في محلات الذهب والمجوهرات.

وقالت المديرية في كتاب وجهته إلى وزير الاقتصاد محمد العامور، إنه ومن خلال متابعة إجراءات الأمان المتبعة لدى محلات الذهب والمجوهرات والبنوك ومحلات الصرافة في المحافظات بعد وقوع بعض حالات السرقة والسطو، تبين أنها بحاجة إلى وسائل أمان وحماية.

وأضافت أن هذه الوسائل على النحو الآتي: تركيب أبواب كهربائية تفتح من خلال زر داخلي من قبل صاحب المحل، عمل زر أمان وربطه مع عمليات الشرطة، تركيب كاميرات خارجية (IP) وربطها مع عمليات الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات إن هذه الإجراءات الواردة في الكتاب جاءت بعد دراسات ومسح ميداني، أظهرت أن معظم عمليات السطو والسرقة حدثت في مناطق خارج عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية.

وأضاف في حديثه مع "الاقتصادي" أن الهدف منها هو اتخاذ تدابير احترازية ووقائية من قبل هذه المؤسسات  التي تساهم في إحباط وقوع هذه الجرائم أو ردعها. مشيراً إلى وقوع 3 عمليات سطو وسرقة منذ بداية العام الجاري، واحدة في رام الله على محل للمجوهرات، واثنتين على فرعين للبنوك في بيت أمر وترقوميا بالخليل.