الافتصادي: تحت رعاية وزير الصناعة الأستاذ عرفات عصفور، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار نظّمت وزارة الصناعة، بالتعاون مع برنامج “تصدير” الممول من الحكومة البريطانية، ورشة عمل متخصصة ناقشت سبل تعزيز الإنتاج الوطني وتحديد السلع القابلة للإنتاج محلياً بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوسيع القاعدة الصناعية الفلسطينية.

أكد الوزير على أهمية دعم المنتج الوطني وتطوير سلع بديلة للسلع المستوردة، من أجل تقليل العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل، وخلق بيئة أعمال محفزة للنمو الصناعي.

وقدّم خبراء من برنامج “تصدير” نتائج دراسة أظهرت إمكانية تطوير 57 سلعة وإنتاج 23 أخرى تُستورد بكميات كبيرة، مشيرين إلى جاهزية المصانع الفلسطينية لبدء عملية الإنتاج والتطوير. تهدف الورشة إلى تحديد مجموعة من المنتجات المحلية ذات الأولوية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لدعم إنتاجها محلياً، مما يسهم في تقليص الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية الصناعية كأداة استراتيجية لتحسين الاقتصاد الوطني. كما ناقشت الورشة سبل تفعيل دور الجهات المانحة في هذا المسار، مع التركيز على تعزيز الشمول الاقتصادي وتمكين الفئات الأقل تمثيلاً، مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة وسكان المناطق المهمشة.

برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) هو برنامج تنموي للقطاع الخاص، ممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس ومنفذ من قبل تحالف بقيادة كواتر انترناشونال. يعمل برنامج تصدير مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وزارة المالية، والمؤسسات الفلسطينية، والقطاع الخاص لتسريع حركة البضائع عبر الحدود وتقليل تكاليف المعاملات، وخلق بيئة ممكنة للتجارة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافسية في التصدير، وتحسين قدرة الجمارك.