الاقتصادي- أفاد رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، حمزة شروف، أن نحو 87% من أقساط تأمين المركبات تُصرف كتعويضات مادية وجسدية ناتجة عن الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن هذه التعويضات تجاوزت 230 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يشكل استنزافًا كبيرًا للموارد المالية.
جاءت تصريحات شروف خلال كلمته في فعالية إطلاق أسبوع المرور العربي، التي نُظّمت اليوم الأحد في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور رسمي ومؤسساتي.
وأكد شروف أن قطاع التأمين يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بواقع السلامة المرورية في فلسطين، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الثقافة المرورية بين المواطنين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لحماية الأرواح وترسيخ السلم الأهلي وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث.
وأضاف: "نحن في قطاع التأمين نعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء لرفع مستوى الوعي المروري، للحد من الحوادث التي تنجم عن تجاوز القوانين والأنظمة، والتي لا تؤدي فقط إلى خسائر بشرية ومادية، بل إلى نزيف اقتصادي ومعنوي".
وأشاد رئيس الاتحاد بدور شرطة المرور الفلسطينية في تطبيق القانون في ظروف معقدة، خاصة في مواجهة المركبات غير القانونية والحوادث المفتعلة، مشددًا على أهمية هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسلم الأهلي.
واختتم شروف بتأكيد التزام الاتحاد بتوسيع شراكاته مع الشرطة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات وكافة الجهات ذات العلاقة، من أجل المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المرورية، ودعم التشريعات التي تحمي الحقوق وتضمن إنفاذ القانون.
ويعمل في قطاع التأمين الفلسطيني حسب بيانات هيئة سوق رأس المال 12 شركة، وهي: التأمين الوطنية، وترست، والبركة، والأراضي المقدسة، والعالمية للتأمين، وفلسطين للتأمين، وتمكين، والمشرق، والشركة الأمريكية للتأمين على الحياة، والأهلية، والتكافل، وشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري.
