متابعة الاقتصادي- أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن القروض الموجهة لشراء السيارات تراجعت بنسبة 37% خلال الربع الأول من 2025 على أساس سنوي.

واستند الاقتصادي على بيانات رسمية منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية تحت بند القروض.

وتراجعت قيمة القروض الممنوحة للسيارات بقيمة 160 مليون دولار ما بين الربع الأول 2024 والربع الأول 2025.

وبلغت قيمة القروض الموجهة للسيارات حتى نهاية آذار/ مارس 2025 نحو 271 مليون دولار مقابل 431 مليون دولار للفترة المناظرة من 2024.

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

وتشكل قروض السيارات ما نسبته 2.6% من إجمالي القروض والبالغة حتى نهاية آذار الماضي نحو 10 مليارات دولار.

هذا التراجع يأتي بالتزامن مع تحذيرات اطلقها خبراء السيارات باحتمالية انهيار قطاع بيع السيارات المستعملة والجديدة في الضفة الغربية.

وقال د.أكرم العواودة الخبير في قطاع السيارات في حديث خاص لموقع الاقتصادي إن الطلب على السيارات المستوردة والجديدة تراجع بنسبة تزيد عن 70% مقارنة بما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى أن بعض التجار طالبوا بإعادة تصدير السيارات التي قاموا بشرائها من الأسواق الخارجية، ولم يتمكنوا من بيعها نظرا لارتفاع تكاليفها وتعرضهم لخسائر فادحة جراء تراجع الحركة الشرائية.

ومنذ بداية عام 2025 وحسب أرقام رسمية حصل عليها موقع الاقتصادي، رخصت وزارة النقل والمواصلات 4319 سيارة جديدة في سجلاتها.

ويوجد في فلسطين ثلاثة أشكال لتجارة السيارات، الأولى المستوردة المستعملة التي لا يزيد عمرها 3 سنوات والثانية المركبات الجديدة "صفر كيلو". والثالثة، السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 3 سنوات.