متابعة الاقتصادي- أظهرت بيانات مصرفية اطلع عليها موقع "الاقتصادي" أن القروض المستحقة على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع المصرفي، بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 نحو 1.94 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن إجمالي القروض المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية سجل ارتفاعاً بنسبة 8.9% بين الربع الأول من 2024 ونظيره من العام 2025، بزيادة بلغت 159 مليون دولار، بعد أن كانت قيمتها نحو 1.78 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024.

وأشارت سلطة النقد إلى أن هذه البيانات أولية وقابلة للتعديل. 

والقروض المدرجة هي تراكمية وتشمل جميع الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا الارتفاع في القروض في سياق الأزمة المالية المتفاقمة التي تمر بها السلطة الوطنية منذ أواخر العام 2021، والتي دفعتها للاعتماد بشكل متزايد على القطاع المصرفي الفلسطيني لتغطية التزاماتها، وعلى رأسها رواتب الموظفين العموميين.

وتفاقمت الأزمة في ظل استمرار إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة، إلى جانب تراجع الدعم المالي العربي والدولي، بما في ذلك الأوروبي والأمريكي، منذ عام 2017.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية شباط/ فبراير 2025 نحو 14.7 مليار شيكل، موزعاً على النحو التالي:

الدين المحلي: بلغ 10 مليارات شيكل، موزعة بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 6.42 مليار شيكل لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.

الدين الخارجي: بلغ 4.72 مليار شيكل، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.