الاقتصادي- أعلنت نقابات الهيئات المحلية في محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، عن تعليق للدوام من العاشرة صباحًا وحتى نهاية الدوام الرسمي، بسبب إيقاف القائم بأعمال المدير المالي في بلدية الخليل عن العمل، "لتوقيعه على قرار صرف رواتب موظفي البلدية"، مطالبة الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن ذلك، مضيفة "قرار التوقيف دون أي سند قانوني ويفتقر الى الاحد الأدنى للرقابة، ويمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون واستقلالية الهيئات المحلية".

وأوضحت النقابات أنها بدأت إجراءات تصعيدية، مشيرة إلى تقديم شكوى للقضاء الفلسطيني والجهات الرقابية لمحاسبة المسؤولين عن قرار الفصل، إلى جانب تنسيق تحرك مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، محذرة المجالس البلدية للتغطية على ذلك.

وجددت النقابات رفضها بما وصفته "أي محاولة حكومية للمساس بإدارة قطاع الكهرباء أو نقله إلى جهات أخرى"، مطالبة بالتوقف الفوري لما قالت إنها "قرارات تعسفية، ومراجعة كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من إجراءات تمس الهيئات المحلية وموظفيها"، مطالبة الحكومة بتوفير الحماية والتمويل والدعم للمؤسسات الخدماتية، "بدلًا من الضغط عليها وإيقافها".

وأوضحت أنّ التحرك النقابي مستمر بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى التراجع عن القرار وإعادة الاعتبار لدور الهيئات المحلية وموظفيها، مع التأكيد على حقها في إدارة مرافقها العامة وعلى رأسها الكهرباء، مؤكدة "ملكية الكهرباء تعود بالكامل للبلديات".