الاقتصادي- قال الخبير المالي والاقتصادي بشارة دبّاح إن الفلسطينيين لديهم القدرة الكافية لقيادة المشاريع، بمشاركة الحكومة أو بدون ذلك، مؤكدًا ضرورة إيجاد قوانين مسهّلة، وأن "ليس هناك مجال كبير أمام الاستثمار الشخصي، بل يذهب للاستهلاك، ويجب تغيير هذا المنطق".

ولفت دبّاح إلى وجود إمكانيات كبيرة للنمو بالقطاع الخاص، مع ضرورة وجود دراسات، وتعاون بين القطاعين الخاص والمصرفي الذي يستحوذ أكثر من 18 مليار دولار من ودائع المواطنين، ويجب وضع ذلك في أولويات التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

وقال إنّ رؤية سلطة النقد تتمثل بالتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي، داعيًا إياها بوضع إمكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني والابتعاد عن تمويل القطاع العام وقطاع العقارات، مضيفًا "هذا لم يعد يجدي أو يبني اقتصاد".

وأكد ضرورة بناء اقتصاد فلسطيني وبناء مشاريع تنمية اقتصادية، مضيفًا "يجب تشغيل أبناءنا، فنسبة البطالة 31.4% في الضفة الغربية".

وجاء ذلك على خلفية جلسة نظمها معهد "ماس" في رام الله، الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومختصين في الشأن الاقتصادي، لمناقشة دراسة أعدها الباحث الاقتصادي مسيف مسيف، بعنوان "صناعة السياسات الاقتصادية في فلسطين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص".