الاقتصادي- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن إجمالي صافي الإيرادات في الربع الأول من عام 2025 (كانون الثاني – شباط – آذار) بلغ نحو 4.55 مليار شيكل، في حين بلغ إجمالي النفقات وصافي الإقراض حوالي 3.37 مليار شيكل، وذلك على أساس نقدي.

ووفق متابعة "الاقتصادي" لبيانات المالية، فإن الإيرادات المحققة شكّلت 29% من مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة العام، بينما بلغت نسبة الإنفاق وصافي الإقراض 17% من الإنفاق المقرر في نفس الموازنة، ما يعكس استمرار التفاوت بين الإيرادات والاحتياجات التمويلية.

تُظهر البيانات أن المقاصة ما زالت المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، إذ بلغ إجمالي إيرادات المقاصة خلال الربع الأول 3.52 مليار شيكل، مقارنة بـ 1.04 مليار شيكل فقط من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية)، 

ورغم أن أرقام المقاصة تبدو مرتفعة، إلا أن وزارة المالية أوضحت أن معظم هذه المبالغ تمثل مبالغ خصميات مباشرة نفذتها إسرائيل لصالح شركات ومؤسسات، دون أن تتسلم الحكومة فعليا أي مبالغ نقدية.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة تسلمت فعليا في شهر كانون الثاني/يناير 2025 مبلغا نقديًا بقيمة 397 مليون شيكل فقط من المقاصة، فيما خُصم لصالح خدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات مبلغ 92 مليون شيكل.

كما جرى اقتطاع مبلغ إضافي ضخم من الأموال المحتجزة -بلغ 1818مليون شيكل- تم تحويله إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركتي باز ودور، دون تحويله فعليا إلى حسابات السلطة.

بلغت الرواتب وأشباه الرواتب التي دفعتها الحكومة لنحو 245 ألف مستفيد خلال آذار 2025، ما مجموعه 1.75 مليار شيكل، وهو ما يمثل رواتب شهر كانون الثاني 2024 بنسبة صرف 70% فقط، بحسب وزارة المالية.

ويُظهر هذا الرقم استمرار العبء المالي الناتج عن فاتورة الرواتب، رغم توجهات الحكومة لتقليصها عبر تخفيض نسب الصرف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو ما يشير إلى ضيق هامش المناورة في إدارة النفقات الجارية.

وتحت بند نفقات تحويلية سجلت الحكومة إنفاقا قدره 646 مليون شيكل، ومساهمات اجتماعية بـ 211 مليون، و326 مليون شيكل جرى إنفاقها على السلع والخدمات، و240 مليون شيكل تحت بند دعم الوقود (سابقا كانت تعتبر كبند يخصم من اجمالي الإيرادات، و لكن في موازنة العام 2024 أعادت المالية تصنيفها لتكون ضمن بنود النفقات".

ودفعت الحكومة فوائد محلية وخارجية على القروض التي تلقتها في أوقات سابقة نحو 63 مليون شيكل.

وبلغ بند صافي الإقراض –وهو الأموال التي تقتطعها إسرائيل مقابل ديون وغرامات واقتطاعات من أموال المقاصة– 488 مليون شيكل خلال الربع الأول، ويُعد هذا البند من أكبر التحديات التي تواجه موازنة الحكومة، نظرا لعدم خضوعه للرقابة الفلسطينية.

وعلى الرغم من تسجيل الحكومة لإيرادات ظاهرية تقارب 4.5 مليار شيكل، إلا أن ضعف التحصيل النقدي الفعلي، وهيمنة الخصميات تحت بند صافي الإقراض، إلى جانب تواصل الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، جعل الوضع المالي هشا ومقيدا.

كما أن الاعتماد المفرط على المقاصة التي تُدار من قبل الاحتلال، يجعل من الإيرادات الفلسطينية رهينة للقرار الإسرائيلي، ويقلّص قدرة الحكومة على التخطيط أو الإنفاق بشكل مرن ومستدام.