لا تزال أزمة فائض الشيكل تمثل تحدياً حقيقياً للجهاز المصرفي، نتيجة القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على عمليات تحويل هذا الفائض
الاقتصادي- قالت سلطة النقد الفلسطينية في مقابلة خاصة مع موقع "الاقتصادي" إنها لم تُصدر تعليمات للبنوك العاملة في فلسطين بشأن خفض سقف الإيداع النقدي بعملة الشيكل، مؤكدة أن القرار نابع من الأوضاع الراهنة التي تشهدها البنوك بسبب تراكم كميات كبيرة من الشيكل في خزائنها، نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي السماح بشحن الفائض إلى البنوك الإسرائيلية.
وأكدت سلطة النقد أنها تتابع الأزمة عن كثب وتجري اتصالات مكثفة مع جهات دولية للضغط على إسرائيل لحل المشكلة، محذّرة من تداعيات اللجوء إلى السوق السوداء أو تخزين الأموال خارج الجهاز المصرفي.
فيما يلي نص المقابلة
ما هو موقف سلطة النقد من قرارات البنوك بتخفيض سقف الإيداع النقدي بالشيكل إلى الثلث تقريبا للأفراد؟ وهل تم ذلك بناء على توجيهات منكم أم هو قرار داخلي لكل بنك؟
لم تصدر سلطة النقد أية قرارات تتعلق بتخفيض سقوف الإيداع النقدي بعملة الشيكل، فيما تراقب سلطة النقد حجم الشيكل المتراكم لدى البنوك وعدم قدرة المصارف على استقبال مزيد من الشيكل بسبب رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية، وتعمل سلطة النقد على تكثيف الاتصالات من أجل السماح بشحن فائض الشيكل، وبالتالي تمكين البنوك الفلسطينية من خدمة العملاء.
ما هي مستجدات أزمة فائض الشيكل وكم تبلغ قيمة هذا الفائض؟
لا تزال أزمة فائض الشيكل تمثل تحدياً حقيقياً للجهاز المصرفي، نتيجة القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على عمليات تحويل هذا الفائض، حيث يضع الجانب الإسرائيلي سقوفاً على عمليات شحن الشيكل من البنوك في الضفة الغربية إلى البنوك في إسرائيل، الأمر الذي يصعب معه الاستمرار في تخزين الشيكل، فخزائن البنوك لها قدرة استيعابية محدودة.
ما الإجراءات التي تتخذها سلطة النقد لمعالجة هذه الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بآليات تصريف الشيكل؟
تقوم سلطة النقد باتصالات مكثفة ومتواصلة مع كافة الجهات ذات العلاقة، وكذلك من خلال التواصل مع بعض المؤسسات الدولية، لحثها على المساعدة في الضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة حصص شحن الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.
لوحظ عودة السوق السوداء للعملات نتيجة هذه القيود، حيث بات سعر صرف الدولار في السوق أعلى من السعر الرسمي. كيف تقيّمون هذا التطور؟ وما هي إجراءاتكم؟
تؤثر التقلبات الكبيرة في سعر الصرف على كمية المعروض النقدي من العملات الأجنبية في السوق المحلي، كما تسهم التصريحات المتتالية بشأن إلغاء بعض فئات عملة الشيكل في زيادة حدة تقلبات سعر صرف العملة.
في ذات الوقت، تعمل سلطة النقد على زيادة المعروض النقدي من العملات الأجنبية لتجنب ارتفاع أسعار الصرف، كما تتخذ إجراءات عقابية بحق الجهات التي ترتكب مخالفات ولا تلتزم بالأسعار الرسمية.
تؤكد سلطة النقد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين وحماية مصالح المواطنين.
وقد نصّت تعليمات سلطة النقد لشركات الصرافة على ضرورة الالتزام بهامش لا يتجاوز 200 نقطة أساس بين سعر البيع وسعر الشراء، ومنعت تنفيذ أي صفقة تتجاوز 20 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
ألا تخشون عودة الناس لحفظ أموالهم "تحت البلاطة" بسبب قيود الإيداع على الشيكل؟
يحمل تخزين الأموال خارج الجهاز المصرفي العديد من المخاطر. في المقابل، فإن الجهاز المصرفي الفلسطيني يُعد قطاعاً آمناً والودائع فيه مضمونة.
كما أن حفظ الأموال خارج المصارف يحرم الاقتصاد من إعادة استثمار هذه المدخرات ويؤثر سلباً على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني.
لن تتوانى المصارف عن قبول الإيداعات حال تمكّنها من شحن النقد المتراكم في خزائنها.
