الاقتصادي- بلغت إيرادات ضريبة المحروقات التي حصلتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 نحو 887 مليون شيكل، وسط استمرار تحميل المواطن عبء أسعار وقود تُعد من بين الأعلى عالميا.

ووفق بيانات رسمية اطلع عليها موقع الاقتصادي، توزعت الإيرادات الشهرية كالتالي:

277.7 مليون شيكل في كانون الثاني

305.6 مليون شيكل في شباط

303.7 مليون شيكل في آذار

ويُقدّر متوسط الإيرادات الشهرية من هذه الضريبة بنحو 295.6 مليون شيكل، فيما يبلغ المعدل اليومي قرابة 9.8 مليون شيكل.

ويقدر الاستهلاك اليومي للمحروقات في الضفة الغربية، بين 2.5 إلى 3 ملايين لتر.

يرجع ارتفاع إيرادات المحروقات بشكل رئيس إلى الضرائب المفروضة على الوقود، وعلى رأسها ضريبة “البلو”، وهي ضريبة مقطوعة تصل إلى نحو 100% من السعر الأساسي للوقود، بالإضافة إلى 16% ضريبة قيمة مضافة.

ولا تستلم السلطة هذه الضريبة بشكل مباشر، بل تندرج ضمن أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها للسلطة شهريًا.

رغم ضخامة هذه الإيرادات، فإن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بحرية التصرف الكاملة فيها، إذ تقوم إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة باقتطاع نحو 255 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة كإجراء عقابي، إضافة إلى 53.5 مليون شيكل أخرى شهريا تحت بند مخصصات الشهداء والأسرى، وخصومات أخرى مثل صافي الإقراض وضريبة المعابر.

هذه الاقتطاعات والخصومات جعلت من أموال المقاصة -بما فيها ضرائب المحروقات- ورقة ضغط سياسي وابتزاز مالي، في وقت تعاني فيه السلطة من عجز مالي متفاقم، وتُعجز منذ تشرين الثاني 2021 عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

ويعمق فرض ضرائب مرتفعة على المحروقات من معاناة المواطنين، في ظل تدني القدرة الشرائية، وغياب بدائل نقل عامة فعالة، الأمر الذي يجعل الوقود حاجة يومية مُكلفة تطال الجميع.

ويُقدّر الاستهلاك السنوي للمحروقات في الضفة الغربية بنحو مليار لتر، ما يجعل هذه الضريبة من أهم مصادر الإيرادات للسلطة، لكنها في ذات الوقت تثقل كاهل المواطن الفلسطيني في ظل واقع اقتصادي هشّ.