الاقتصادي- رغم سنوات من الانتظار وجمع التبرعات من المجتمع المحلي، بقي مصير مشروع "مشفى خالد الحسن لعلاج السرطان" معلقاً، حتى أعاد خبرٌ حكومي نُشر مؤخراً الأمل بإحياء المشروع مجدداً.
افتتح الرئيس محمود عباس منتصف الشهر الجاري المركز الاستشاري لعلاج أمراض السرطان، ما أثار تساؤلات في الشارع الفلسطيني حول مستقبل "مستشفى خالد الحسن" الذي أعلن عنه في وقت سابق كمشروع وطني لعلاج السرطان وزراعة النخاع، بعد أن تم جمع تبرعات مالية من المواطنين وتخصيص قطعة أرض لبنائه قرب رام الله.
لكن صمت الجهات الرسمية عن المشروع خلال السنوات الماضية، وتباطؤ خطوات التنفيذ، دفع البعض للاعتقاد بأن المشروع قد جرى التخلي عنه لصالح المركز الجديد.
إلا أن مجلس الوزراء الفلسطيني أعاد الملف إلى الواجهة، عبر إعلان نشره الأربعاء الماضي، كشف فيه عن توقيع اتفاقية قرض حسن مع البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، بقيمة 26.6 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى من مستشفى خالد الحسن، إلى جانب منحتين؛ الأولى بقيمة 8.6 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والثانية بقيمة 15 مليون دولار من صندوق الأقصى.
وجاء في البيان أن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، ماضية في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل أعمال البناء والتشطيب وتوريد المعدات وتدريب الكوادر الطبية. وقد وقّع الاتفاقية كل من وزير المالية عمر بيطار، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد الجاسر، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي.
وأشار البيان إلى أن "المشروع يمثل محطة بارزة في مسار الجهود الحكومية لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتوطينها، بما يسهم في تقليل التحويلات العلاجية إلى الخارج والحفاظ على المال العام".
ورغم هذا الإعلان، لا تزال التساؤلات قائمة حول المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية التنفيذ، ومدى التزام الحكومة بالجدول الزمني للمشروع، في ظل مرور أكثر من سبع سنوات على إطلاقه الأولي عام 2016، دون تحقيق تقدم فعلي على أرض الواقع حتى الآن.
كان مشروع مستشفى خالد الحسن قد أُطلق كمبادرة وطنية لعلاج السرطان وزراعة النخاع، ويُفترض أن يكون أول مشفى متخصص في هذا المجال داخل فلسطين.
وقد تفاعل الشارع الفلسطيني بقوة مع الحملة، وتبرع آلاف المواطنين بمبالغ مالية للمساهمة في بنائه.
ورغم الإعلان عن جمع عشرات الملايين من الشواكل وتخصيص قطعة أرض حكومية لبناء المشفى في منطقة سردا شمال رام الله، إلا أن المشروع تعثر لاحقاً وسط غموض، وغياب للتحديثات حول المراحل التنفيذية أو أسباب التأجيل.
وقد يعيد توقيع اتفاقية التمويل الجديدة الثقة بالمشروع، لكنه يبقى بحاجة لمزيد من الشفافية في عرض الجدول الزمني، والمصاريف، ومراحل الإنجاز المتوقعة.