الاقتصادي- تسود حالة من الترقب والقلق تسود أوساط موظفي القطاع العام في فلسطين مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تساؤلات متكررة عن موعد صرف الرواتب وما إذا كانت الحكومة ستلتزم بصرفها قبل العيد، على الرغم من استمرار صرفها منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

وفي العادة تؤكد الحكومة أن مواعيد صرف الرواتب مرتبطة بتحويل أموال المقاصة من قبل إسرائيل، والتي غالبا تكون في الأسبوع الأول من كل شهر. 

تواصل عدد من الموظفين مع "الاقتصادي" للسؤال عن إمكانية صرف الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن آخر دفعة تم صرفها مطلع شهر أيار/مايو الجاري، وكانت عن راتب شهر آذار/مارس، بنسبة تراوحت حول 70%، وبحد أدنى يبلغ 3500 شيكل، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الترقب في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة نتيجة تراجع الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة، ما أثّر بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها صرف الرواتب لنحو 245 ألف موظف حكومي، منهم من هم على رأس عملهم، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب".

وكانت وزارة المالية قد أكدت أن ملف الرواتب يشكل العبء الأكبر على الموازنة العامة، ويمثل أولوية في موازنة العام 2025.

وأكدت الوزارة أنها تعتمد حالياً سياسة "صافي صفر توظيف" في معظم الوزارات، باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، حيث سيكون التوظيف وفقاً لحاجات مدروسة، مع تفعيل التدوير الوظيفي في بقية مؤسسات الدولة، في محاولة لاحتواء النفقات دون الإضرار بسير العمل الحكومي.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية في الأوضاع الطبيعية، دون اقتطاعات من أموال المقاصة، نحو مليار شيكل شهرياً، وهو ما يعكس حجم العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة في ظل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وينعكس استمرار صرف الرواتب منقوصة بشكل مباشر على الإنفاق الأسري، ويؤدي إلى تباطؤ في الحركة التجارية، خاصة في فترات ما قبل الأعياد، التي كانت تُعد موسماً لانتعاش السوق.

وفي ظل غياب مؤشرات رسمية واضحة حول موعد صرف راتب شهر نيسان/أبريل، يبقى الموظفون في انتظار قرار حكومي قد يحمل بعض الأمل قبل حلول العيد، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر.