الاقتصادي - وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.

ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.

ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.

ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.

جذب الاستثمارات
وأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".