خبير اقتصادي: تهديد سموتريتش للمصارف الفلسطينية غير مرجح التنفيذ لأسباب عدة
9:11 صباحاً 12 حزيران 2025

خبير اقتصادي: تهديد سموتريتش للمصارف الفلسطينية غير مرجح التنفيذ لأسباب عدة

نصر عبد الكريم: تهديد سموتريتش للبنوك الفلسطينية صعب التنفيذ وبحاجة لموافقة "الكابينت"

الاقتصادي- أثارت العتليمات الأخيرة الموجهة من وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، موجة من القلق بشأن مستقبل العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها الإسرائيلية، لا سيما بعد مطالبته برفع مظلة الحماية عن بنكي "ديسكونت" و"هبوعليم"، اللذين يعملان كبنوك مراسلة للمصارف الفلسطينية.

إلا أن هذا القرار، بحسب قراءة متأنية للخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، يبدو مستبعد التنفيذ في الوقت الراهن، لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية، تبدأ بكون القرار لا يدخل ضمن صلاحيات سموتريتش المنفردة، بل يتطلب موافقة "المجلس الأمني السياسي المصغر"، وتنسيقاً مباشراً مع بنك إسرائيل.

يحذر عبد الكريم من أن المضي في تنفيذ هذا القرار -رغم عدم ترجيحه- قد يجلب تداعيات معقدة لإسرائيل، خاصة على صعيد علاقات بنوكها مع النظام المصرفي العالمي.

ويأتي ذلك في ظل التبدلات المتسارعة في مواقف عدد من الدول الأوروبية تجاه العدوان على غزة، والتي قد تنعكس في شكل ضغوط سياسية واقتصادية دولية على إسرائيل.

تأثير محتمل... لكن دون انهيار

ورغم أن تنفيذ القرار قد يفرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد الفلسطيني ومالية السلطة الفلسطينية، يؤكد عبد الكريم أنه من الخطأ التهويل في توصيف التأثير، حدّ الحديث عن "انهيار اقتصادي أو مصرفي وشيك".

فالتجربة تشير إلى إمكانية ترتيب قنوات جديدة للعلاقات المصرفية مع إسرائيل عبر طرف ثالث وسيط، ما يعني أن التأثير سيكون مؤقتًا وقابلاً للاحتواء، وفق الخبير عبد الكريم.

ويضيف: "صحيح أن القرار، إن تم تمريره، سيزيد الضغوط على المواطنين والسلطة والبنوك، لكنه لا يعني انهيار المنظومة الاقتصادية برمتها."

يرى عبد الكريم أن جزءا مهما من المجتمع الدولي ما زال يعتبر وجود السلطة الفلسطينية وتماسك الاقتصاد الفلسطيني مفتاحا رئيسيا للاستقرار السياسي في المنطقة، ما قد يمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات أحادية تمس البنية المصرفية الفلسطينية.

فرصة لإعادة الهيكلة الاقتصادية

وعلى نحو لافت، يشير الخبير الاقتصادي إلى أن التهديد قد يحمل بين طياته فرصة نادرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، بعيدا عن الهيمنة الإسرائيلية، داعيا الجهات الفلسطينية المعنية لفتح نقاش جدي حول سبل مواجهة هذا السيناريو، وتعزيز خطوات "الانسحاب التدريجي" من العلاقات الاقتصادية المجحفة مع إسرائيل.

Loading...