متابعة الاقتصادي- في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، يقدّم موقع "الاقتصادي" لقرائه نظرة شاملة على أبرز المؤشرات المالية التي تعكس حجم ومتانة القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية عام 2024، إلى جانب آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف الحساس.

أبرز مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية 2024:

صافي الموجودات: 23 مليار دولار

التسهيلات الائتمانية: 11.1 مليار دولار

ودائع العملاء: 18.8 مليار دولار

حقوق الملكيـة: 2.3 مليار دولار

الشيكات المتداولة: 5.1 مليار دولار

الشيكات المرتجعة: 426 مليون دولار، منها 398 مليون دولار بسبب عدم كفاية الرصيد

نسبة الديون المتعثرة: نحو 4.8%

ويتكون الجهاز المصرفي الفلسطيني من 13 بنكًا ومصرفًا، منها 7 بنوك محلية وهي:بنك فلسطين، بنك القدس، البنك الوطني، البنك الإسلامي الفلسطيني، البنك الإسلامي العربي، بنك الاستثمار الفلسطيني، ومصرف الصفا.

كما تعمل 6 بنوك وافدة داخل الأراضي الفلسطينية، وهي: البنك العربي، البنك الأهلي الأردني، بنك الإسكان، بنك الأردن، بنك القاهرة عمان، والبنك العقاري المصري العربي.

تهديدات إسرائيلية وتحذيرات فلسطينية

في تطور خطير، وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مساء الثلاثاء، أوامر بإنهاء "حصانة" البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيراتها الفلسطينية، ما وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه يهدد بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني.

وبحسب بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فقد طلب من المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية إلغاء ضمان الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية المراسلة، ما يعني فعلياً وقف التعاون المالي المباشر مع البنوك الفلسطينية.

في المقابل، قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها تتابع عن كثب تداعيات هذا التهديد، مؤكدة في بيان رسمي أن قطع العلاقة المصرفية ينذر بتوقف توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطيني، كالمواد الغذائية، الكهرباء، الماء، والمحروقات.

وأكدت سلطة النقد أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية، وأن أموال المودعين محفوظة بأمان، مشيرة إلى أن البنوك الفلسطينية تبقى مرتبطة بشبكة مراسلة مصرفية دولية تتيح لها الاستمرار في تقديم الخدمات المالية محليًا وخارجيًا.

خبير اقتصادي: التنفيذ مستبعد حالياً

من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم تنفيذ القرار الإسرائيلي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن القرار لا يدخل ضمن صلاحيات سموتريتش المنفردة، بل يتطلب مصادقة "المجلس الأمني المصغر" في إسرائيل وتنسيقًا مباشرا مع بنك إسرائيل.

وأشار عبد الكريم إلى وجود اعتبارات سياسية واقتصادية قد تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى التريث، خاصة في ظل الأثر الكبير الذي قد يترتب على التجارة مع السوق الفلسطينية.

في المحصلة، يمر القطاع المصرفي الفلسطيني بلحظة اختبار حساسة، إذ تتقاطع الحسابات السياسية الإسرائيلية مع استقرار النظام المالي في الأراضي الفلسطينية. وفي ظل المعطيات الحالية، تبرز أهمية الحفاظ على قنوات المصارف المراسلة وضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية، مع التأكيد على صلابة الجهاز المصرفي الفلسطيني في وجه التحديات.