القائمة
الاقتصادي - تشهد أسواق الضفة الغربية نقصاً متزايداً في كميات السجائر المعروضة، وسط أزمة نقدية خانقة ناجمة عن فائض كبير في العملة الإسرائيلية (الشيكل)، ما يُصعّب على التجار والباعة تأمين احتياجاتهم من التبغ ومستلزماته.
وقال تجار تجزئة لـ"الاقتصادي" إن شركات التوزيع باتت تشترط عليهم الدفع بالدولار أو الدينار الأردني أو من خلال الحوالات البنكية وبطاقات الائتمان (فيزا)، وهو ما وصفوه بأنه غير ممكن في ظل الظروف الراهنة. وأوضحوا أن أغلب مبيعاتهم اليومية تتم نقداً وبالشيكل، ما يجعل من الصعب عليهم تلبية هذه الشروط دون تكبد خسائر.
ويقول أحد أصحاب محال التبغ في رام الله: "نقوم بجمع الشيكل من الزبائن، ولكن عندما نحتاج لشراء السجائر من الموزعين، يُطلب منا دفع دولار أو دينار، وهاتان العملتان غير متوفرتين لدينا بكميات كافية". وأضاف: "إذا أردنا التحويل من الشيكل إلى الدولار أو الدينار نضطر للجوء إلى السوق السوداء، بأسعار صرف مرتفعة جداً، وهذا يُفقدنا هامش الربح".
وتفاقمت المشكلة، كما يقول باعة، مع امتناع البنوك الفلسطينية عن استقبال الإيداعات النقدية بالشيكل، بسبب تراكم السيولة في خزائنها وعجزها عن تحويلها إلى إسرائيل نتيجة القيود المالية التي تفرضها الأخيرة على الجهاز المصرفي الفلسطيني. وهذا ما أدى إلى حالة اختناق نقدي، بات فيها الشيكل عملة غير مرغوبة حتى من قبل النظام المصرفي.
وفي هذا السياق، يشير أحد وكلاء التبغ إلى أن البنوك ترفض قبول دفعات كبيرة من الشيكل، ما دفع الشركات للبحث عن بدائل مثل الدفع الإلكتروني أو العملتين الأجنبيتين، لحماية عملياتها من تعطل التدفق المالي.
وتعود جذور أزمة فائض الشيكل إلى تقليص التحويلات المالية الإسرائيلية للبنوك الفلسطينية.
ومن المرجح أن تستمر أزمة نقص السجائر وغيرها من البضائع المستوردة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول تُعيد التوازن في سوق العملات وتُسهل حركة السيولة بين الشيكل والعملات الأخرى. ويرى البعض أن الحل لا يكمن فقط في توفير الدولار والدينار، بل أيضاً في فتح قنوات مصرفية تسمح بعودة تدفق الشيكل إلى النظام الإسرائيلي، وتحرير القيود على العمليات البنكية الفلسطينية.
وفي الوقت الراهن، تبقى رفوف محال التبغ شبه خالية من بعض الأنواع الأكثر طلباً، يواصل المستهلك دفع ثمن الأزمة المالية على شكل ارتفاع في الأسعار أو انقطاع مفاجئ في السلع.
