الاقتصادي- في ظل استمرار أزمة فائض الشيكل داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، تفيد بيانات رسمية أن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية مسؤولة عن نحو 50% من إيداعات العملة الإسرائيلية في البنوك العاملة في فلسطين.

ووفق سلطة النقد الفلسطينية، فإن القطاعات الأربعة هي: المحروقات، السجائر، الذهب، والعقارات، وتُعد هذه القطاعات الأكثر توليدا للسيولة النقدية بالشيكل، ما يُفاقم من أزمة التكدّس، خصوصا في ظل محدودية كوتا التحويل إلى الجانب الإسرائيلي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الأموال المتكدسة بالشيكل داخل البنوك الفلسطينية بلغت حتى الآن نحو 13 مليار شيكل، وهي عبارة مبلغ تراكمي للشيكل الذي لم تستقبله إسرائيلي على مدار سنوات، في وقت يُسمح فيه للبنوك بتحويل ما مجموعه 18 مليار شيكل سنويا إلى البنك المركزي الإسرائيلي، مقسّمة على أربع دفعات ربع سنوية.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد استقبل منذ بداية العام الحالي نحو 9 مليارات شيكل من البنوك الفلسطينية، ومن المقرر أن يتسلم دفعة جديدة خلال شهر تموز المقبل بقيمة 4.5 مليار شيكل، ضمن الاتفاق المعمول به منذ سنوات.

في هذا السياق، تُجدد الجهات الفلسطينية مطالبها برفع كوتا التحويل السنوية إلى 30 مليار شيكل بدلًا من 18 مليار، لتتماشى مع حجم النشاط الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الدفع النقدي في السوق الفلسطينية، خاصة في القطاعات التي تُنتج سيولة كبيرة.

وبخصوص القطاعات الأربعة بيرز قطاع المحروقات، إذ يُقدّر حجم الاستهلاك الشهري في السوق المحلية بما يتراوح بين 90 إلى 100 مليون لتر شهريًا، ما يُولّد يوميًا كميات كبيرة من الشيكل في محطات الوقود وشركات التوزيع.

أما السجائر، فرغم غياب أرقام دقيقة لحجم المبيعات، إلا أن ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب يجعل من هذا القطاع أحد أبرز مصادر الكاش، وهو ما يُسهم في تراكم الشيكل داخل النظام المصرفي.

وبالنسبة للذهب، فهو يُعد من السلع ذات القيمة العالية، ويحظى بإقبال مستمر في السوق الفلسطينية، ما يعني أن عمليات الشراء اليومية تُنتج كميات كبيرة من النقد تُودَع في الحسابات البنكية.

كذلك الحال بالنسبة للعقارات والأراضي، فعمليات البيع والشراء، خاصة في المدن الكبرى ومحيطها، تولّد مبالغ ضخمة يتم إيداعها بالشيكل في البنوك، وتُعد من أبرز مصادر السيولة.

تتسبب هذه القطاعات في ضخ مليارات الشيكل سنويا إلى البنوك، في وقت تُقيّد فيه قدرة البنوك على تصريف هذا الفائض نحو الجانب الإسرائيلي بسبب السقف المفروض، ما يُجبر المصارف على تقليل استقبال الإيداعات .

وفي حال عدم رفع الكوتا، ستبقى الأزمة قائمة وتُهدد الاستقرار المالي، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على الدفع النقدي وسط محاولات لتشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات اليومية.