الاقتصادي- حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه السياسات تقود إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30% وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%، ما ينذر بـ"كارثة مالية وإنسانية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها" في حال لم يتحقق تدخل دولي عاجل.

وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة وممثلي مؤسسات مالية عالمية، قال مصطفى إن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة الفلسطينية تجاوزت 2.3 مليار دولار، ما أدى إلى عجز الحكومة عن دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، مضيفًا أن أكثر من 850 حاجزا عسكريا في الضفة الغربية –60% منها مغلقة– تعرقل حركة الأفراد والبضائع وتقيّد النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية العالمية التي تمر بها مختلف الدول، بل يواجه عبئا إضافيا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يقوّض حقوقه الأساسية ويعطل التنمية.

وفي هذا السياق، دعا مصطفى إلى دعم ثلاث مبادرات رئيسية لتعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، تشمل: الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، مبادرة جديدة تُبنى كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده في نيويورك، تمثل خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني مستدام، مشددًا على أن هذه المبادرات تتطلب مسارًا سياسيًا جديًا لنجاحها.

وأكد مصطفى، الذي ألقى الكلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس، أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى العقبة الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في غزة منذ أكتوبر 2023، إلى جانب أكثر من 131 ألف جريح، بينما استشهد في الضفة الغربية ما لا يقل عن 906 فلسطينيين.

وفي ختام كلمته، جدّد رئيس الوزراء تأكيده على أن إنهاء الاحتلال هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، مضيفا: "رغم التحديات، نتمسك ببناء مستقبل أفضل لشعبنا، الذي يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وحرية".