الاقتصادي- أعلنت الهيئة العامة للبترول في فلسطين، عن أسعار المحروقات والغاز المنزلي للمستهلك لشهر تموز/ يوليو 2025، والتي دخلت حيّز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.

وشهدت الأسعار الجديدة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر حزيران، حيث ارتفع سعر لتر البنزين (95 أوكتان) من 6.91 شيكل إلى 6.95 شيكل، بزيادة تُقدّر بنحو 0.57%.

لكن الارتفاع الأبرز سُجل في سعر السولار، الذي قفز من 5.67 شيكل إلى 5.87 شيكل للتر الواحد، بزيادة تقارب 3.5%، وهي الأعلى منذ عدة أشهر. أما سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو فقد استقر عند 70 شيكلا، دون تغيير يُذكر.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استهلاك يومي يُقدّر بما بين 2.5 إلى 3 ملايين لتر من المحروقات في الضفة الغربية وحدها، ما يعني أن أي تعديل على الأسعار ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والسلع والخدمات، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتُعزى زيادة أسعار الوقود في فلسطين إلى عدة عوامل، أبرزها الضرائب المفروضة على المحروقات، وعلى رأسها ضريبة "البلو"، وهي ضريبة مقطوعة تُشكّل في بعض الحالات ما يقارب 100% من السعر الأساسي للوقود، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%. وتُعد هذه الضرائب المصدر الرئيسي لارتفاع الأسعار مقارنة بدول مجاورة.

ورغم أن هذه الضرائب تولّد إيرادات ضخمة، تُقدّر بنحو 10 ملايين شيكل يوميا (أي أكثر من 300 مليون شهريًا)، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تحصل عليها بشكل مباشر، إذ تُدرج ضمن أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتُحوّلها شهريا، وهو ما يُبقي هذه الإيرادات خاضعة للابتزاز السياسي، كما حصل في عدة مناسبات سابقة تم فيها حجز هذه الأموال أو اقتطاع أجزاء منها.

ويُشار إلى أن أسعار المحروقات في فلسطين تتأثر بعوامل متعددة، منها أسعار الاستيراد من الجانب الإسرائيلي، والضرائب، وتكلفة النقل والتخزين، وسط غياب القدرة الفلسطينية على التزود المستقل بالمشتقات النفطية من مصادر عربية أو دولية.

وشهدت الضفة أزمة نقص في المحروقات بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، وشهدت المحطات إقبالا غير مسبوق وسط مخاوف من نقص التوريد، إلا أن الأوضاع عادت إلى الاستقرار بشكل تدريجي بعد وقف الحرب بين الجانبين.