الاقتصادي - قال رئيس اتحاد المطورين العقاريين، علاء أبو عين، إن سوق العقارات في الضفة الغربية يشهد هبوطاً حاداً منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما انعكس بشكل مباشر على مستويات البيع والطلب.

وأوضح أبو عين في تصريح لـ"الاقتصادي" أن الإقبال على شراء العقارات تراجع بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%، وهو تراجع شمل المشاريع العقارية المنتجة والمبيعة، وحتى العقود البيعية الموقعة، مؤكداً أن هذا الانخفاض غير مسبوق خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن البنوك لم تعد تمنح القروض العقارية بالشروط نفسها المعتمدة قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة تزايد حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما أدى إلى تذبذب صرف رواتب القطاع الحكومي، وتسريح موظفين من القطاع الخاص، إضافة إلى فقدان آلاف العمال الفلسطينيين لأعمالهم داخل الخط الأخضر، بالتزامن مع تشديد القيود والإغلاقات العسكرية في الضفة الغربية.

وبيّن أبو عين أن هذه الظروف أدت إلى تراجع اهتمام الفلسطينيين من القدس وأراضي الـ48 بشراء عقارات في الضفة، بفعل القيود المفروضة وصعوبة التنقل بين المدن.

وفيما يتعلق بنشاط البناء، أكد أبو عين أن هناك انخفاضاً واضحاً في وتيرة البناء الفوري من قبل المستثمرين، نتيجة تراجع عقود البيع، في حين ارتفعت في المقابل طلبات الإيجار في عدة محافظات، خاصة في رام الله.

وأضاف: "شهدنا زيادة في الطلب على الشقق المستأجرة في رام الله، بسبب الإغلاقات والحواجز التي دفعت العديد من المواطنين من القرى والمحافظات المجاورة للبحث عن سكن داخل المدينة، خصوصاً مع صعوبة الحصول على قروض من البنوك، ما جعل خيار الإيجار أكثر واقعية من الشراء".

ورغم هذا التحول، أوضح أبو عين أن المطورين العقاريين لا يتجهون إلى تأجير الوحدات السكنية التي يقومون بإنشائها، لأن ذلك يجمّد رأس مالهم ويعيق دورة الاستثمار الأساسية المبنية على البيع.

وفي السياق ذاته، تظهر بيانات رسمية انخفاضاً في عدد رخص البناء الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 11% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024. كما تراجع عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 21% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته. أما عدد الوحدات السكنية الجديدة فقد انخفض بنسبة 24% مقارنة بالربع السابق، و15% مقارنة بالربع المناظر من عام 2024.