الاقتصادي -  نما إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المستحقة على السلطة الوطنية لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية بنسبة 17% حتى نهاية آذار/ مارس 2025 على أساس سنوي.

ووفق مسح أعده موقع الاقتصادي استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي التسهيلات المصرفية المقدمة للحكومة الفلسطينية 2.71 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي، إلى هذا المستوى بالتزامن مع استمرار إسرائيل حجب أموال المقاصة وقرصنتها وتراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية.

وفي نهاية الربع الأول من 2024 كانت التسهيلات الممنوحة للسلطة الوطنية 2.31 مليار دولار.

ومنذ نوفمبر 2021 تصرف الحكومة رواتبا منقوصة لموظفيها بسبب أزمتها المالية، أخرها صرف 35% من راتب نيسان.

وتمثل التسهيلات المقدمة للحكومة الفلسطينية حتى نهاية مارس الماضي، ما نسبته 22.7% من إجمالي التسهيلات البالغة 11.94 مليار دولار.

 ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.