الاقتصادي- في ظل استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، والتي تسببت بأزمة مالية حادة أدت إلى تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توجيهات عامة إلى الجهات المختصة بهدف تخفيف الأعباء على الموظفين.
ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن التعميم الصادر يفتقر إلى الوضوح والتحديد في الإجراءات المطلوبة من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث اقتصرت التوجيهات على توصيات عامة غير ملزمة، دون وضع آليات واضحة أو جدول زمني محدد للتنفيذ.
وجاء في التعميم، حسب مركز الاتصال الحكومي، ضرورة التنسيق مع قطاعات التعليم العالي والاتصالات وهيئات الحكم المحلي وهيئة التقاعد لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للموظفين من مياه وكهرباء واتصالات وإنترنت، بالإضافة إلى تسهيل تقسيط رسوم التعليم العالي وعدم اتخاذ إجراءات مالية ضد الموظفين في هيئة التقاعد.
لكن غياب التفاصيل التنفيذية يثير تساؤلات حول مدى جدية تطبيق هذه التسهيلات وتأثيرها الفعلي على حياة الموظفين الذين يعانون من أزمة مالية متصاعدة.
كما طلب التعميم من الجهات المعنية رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء حول الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة.