الاقتصادي- وجهت وزارة الحكم المحلي، للهيئات المحلية ولمجالس الخدمات المشتركة تعميما بتسهيل استمرار حصول الموظفين العمومين على خدمات المياه والكهرباء، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بـ"الدفع المؤجل".

وقالت الوزارة، إن هذا التعميم جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بمخاطبة مزودي خدمات المياه والكهرباء للموظفين لتسهيل حصولهم على الخدمات تخفيفا للعبء عليهم، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وعدم انتظام رواتبهم بسبب استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة.

وتضمن التعميم: التوجيه بعدم فصل الخدمة عن أي موظف حكومي نتيجة عدم السداد، وشحن الكهرباء للموظفين الحكوميين بنظام الدين لمشتركي نظام الدفع المسبق، على أن يبرز الموظف ما يثبت أنه يعمل في سلك الدولة كآخر قسيمة راتب.

وفيما يتعلق بتحصيل الهيئة المحلية للمستحقات على الموظفين، أوضح التعميم أن الهيئة المحلية تقوم بحسم مستحقاتها بالتدريج سواء بنظام الدفع المسبق أو العدادات الميكانيكية وحسب نسبة نزول الراتب دون احتساب أي فوائد تأخير، على أن تقوم الهيئات المحلية بتزويد مديريات الحكم المحلي في المحافظات بجدول يتضمن أسماء الموظفين وأرقام بطاقاتهم الذين ترتبت عليهم مستحقات وقيمتها بجداول رسمية تتضمن المجموع العام.

وتصرف الحكومة رواتب منقوصة للموظفين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسط تراجع الدعم الخارجي وأزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة؛ الشريان الرئيس المغذي للخزينة الفلسطينية.

ويذكر أن آخر دفعة تم صرفها مطلع الشهر الجاري، وكانت بنسبة 35% عن شهر نيسان/أبريل، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق المحلية.