الاقتصادي- أصدر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية خلال زيارة تفقدية لجسر الملك حسين، توجيهات بتنفيذ حملات أمنية مستدامة على المناطق المحيطة بالجسر لضبط الأشخاص الخارجين على القانون، ويستغلون المسافرين بطريقة غير مشروعة، والتنسيق مع بلدية الشونة الوسطى لتأهيل المنطقة المجاورة للجسر وإنشاء كراج لاصطفاف السيارات بدلا من اصطفافها على جوانب الطرق.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية محمد التميمي، أن الجانب الأردني، أكد أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد حلا جذريا لأزمة العالقين على جسر الملك حسين، بما يضمن تمكينهم من العودة بسلام إلى أرض الوطن.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية قد تلقّت شكاوى، أمس السبت، بشأن قيام جهات غير رسمية ببيع تذاكر المواصلات للمسافرين عبر الجسر بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما تسبب بأزمة خانقة.

واستمع الفرارية، خلال جولة له في جسر الملك حسين، من المسافرين عن طبيعة التحديات والملاحظات المتعلقة باستخدام الجسر، وأكد على المعنيين بضرورة معالجة كافة الملاحظات والشكاوى، مشيرا الى أنه سيتابع الإجراءات المتخذة في هذا السياق أولا بأول، وبما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمسافرين.

كما بحث، الاشكاليات والشكاوى المتعلقة بخدمة الحجز الالكتروني للمسافرين، وعدم امكانية الحجز لأيام عديدة إضافة الى ما يتعرض له المسافرون من استغلال وانتظار لوقت طويل نسبيا ما يسبب ازدحاما وضغطا في تقديم الخدمات.

وأكد الفراية، على جميع المسؤولين والمدير التنفيذي لشركة جت، ضرورة استقبال كافة الملاحظات والشكاوى ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها بشكل يعكس الفكرة الأساسية من الجسر، باعتباره ممرا إنسانيا يهدف إلى تسهيل عبور المواطنين خاصة الفلسطينيين بالاتجاهين، ووفق الأولويات الانسانية والغاية من استخدام الجسر.

وادعى مسؤولوا الجسر والرئيس التنفيذي لشركة جت خلال حديثهم لوزير الداخلية الأردني، أن سبب المشكلة الرئيس يتمثل بحضور المسافرين إلى جسر الملك حسين في وقت مبكر يسبق موعد السفر، ما يسبب الاكتظاظ وطول فترة الانتظار إلى حين وقت المغادرة، بالإضافة إلى وجود متضررين من تفعيل المنصة، يحاولون إثارة اللغط حول جدواها.

ومن جهة أخرى، تبين وجود اشكالية في طبيعة خدمة الحجز الالكتروني للمسافرين، التي تتيح للشخص الواحد شراء العديد من التذاكر دون التقيد بعدد محدد، وعدم قيام المسافر نفسه بالدخول الى المنصة وشراء التذكرة الخاصة به أو بعائلته، وإنما يقوم بشرائها من الغير ما يعرضه للاستغلال، ونتج عن ذلك بيع التذاكر بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني.

كما تم تم التنويه إلى وجود مجموعة من الأشخاص الذين يترددون بشكل يومي على استخدام الجسر، لأهداف ربحية وغايات مختلفة، لا ترتبط بشكل وثيق بالأولويات الأساسية من استخدام الجسر، ما يزيد من الازدحام وتأخير حركة المسافرين ويؤثر على انسيابية الإجراءات، نظرا لمحدودية العدد اليومي لمستخدمي الجسر وفق الترتيبات المتبعة مع الجانب الآخر.

وفي اطار معالجة هذه الاشكاليات والشكاوى، وجـه وزير الفراية، المسؤولين في الجسر وشركة جت لنقل الركاب إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتعليمات، مثل عدم السماح للشخص الواحد بشراء سوى عدد محدود من التذاكر الالكترونية، وتحديد اسم مستخدم البطاقة، وضرورة اصدار البطاقة الالكترونية باسم المسافر نفسه وبمواصفات عالية غير قابلة للتزوير، ومطابقة اسم المسافر على البطاقة مع اسمه المثبت في جواز السفر بالتنسيق بين شركة جت والأجهزة الأمنية العاملة في الجسر، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى منطقة الجسر لا يحمل تذكرة السفر.

كما طلب، من شركة جت إعادة تنظيم الخدمة الخاصة للمسافرين (V.I.P)، لتصبح خدمة الكترونية وتنظم من خلال الحجز الالكتروني عبر المنصة بدلا من الحضور الشخصي إلى موقع الخدمة، بالاضافة إلى تأهيل مرافق هذه الخدمة وتسهيل اجراءاتها، بما يتوافق مع الهدف المنشود.

وفي سياق متصل، أهاب الفراية، المسافرين، الحضور إلى الجسر قبل موعد المغادرة بنصف ساعة وعدم القدوم مبكرا، كي لا يتعرض لفترة انتظار طويلة، وبهدف تخفيف الازدحام وسهولة الاجراءات المتبعة لحين المغادرة.

وشدّد لفراية على الأجهزة المعنية بضرورة العمل بالتنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في مركز الوزارة، على حصر فئات الأشخاص الذين يترددون على استخدام الجسر لأهداف خاصة، بشكل يربك العمل ويؤخر المسافرين العاديين، ووجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد استخدامهم غير القانوني للجسر.

يشار إلى أن شركة جت أطلقت مطلع الشهر الجاري "النظام المسبق" لحجز تذاكر النقل من الجسر، في محاولة لتخفيف الضغط وتنظيم العبور. لكنّ هذا الحل لم يكن إلا واجهة شكلية لمشكلة أكثر عمقا. فبدلا من أن يسهل الحجز على الناس، أطلق النظام العنان للسوق السوداء.

وأصبحت التذاكر الرسمية التي يبلغ سعرها سبعة دنانير، تُباع عبر وسطاء ومكاتب خاصة بما يصل إلى سبعين دينارا. مكاتب في عمّان والأغوار تحتكر الحجوزات يوميا، تشتريها من النظام ثم تعيد بيعها بفارق شاسع. مئات المسافرين رهائن لهذه الشبكة غير الرسمية، التي وجدت في غياب الرقابة فرصة لتكديس الأرباح على حساب المعاناة الجماعية.